وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة فينيسيا توقّعان مذكرة تفاهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وقعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلةً بوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا الدكتور كمال شحادة، مذكرة تفاهم مع جامعة فينيسيا، ممثّلةً برئيسها الدكتور عماد زبيب، مذكرة تفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار تعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم الأولويات الوطنية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والسياسات العامة، لا سيما في مجالات التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة تخدم القطاعين العام والخاص، وتسهم في بناء القدرات وتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وخلال حفل التوقيع، قال معالي الوزير الدكتور كمال شحادة: "إن الاستثمار في الإنسان والمعرفة هو حجر الأساس لبناء اقتصاد رقمي متطور. ومن هنا، تأتي شراكتنا مع الجامعات انطلاقًا من قناعتنا بأنها تشكل ركيزة أساسية في إعداد الكفاءات القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي في لبنان.
وأضاف معاليه "إن هذه المذكرة خطوة عملية نحو ربط القطاع الأكاديمي بالسياسات الوطنية للتكنولوجيا والابتكار، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ويعزز بيئة البحث والتطوير، ويواكب التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة".
من جهته، أكّد رئيس جامعة فينيسيا أن الجامعة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه مسارًا أكاديميًا طويل الأمد، لا مجرد أداة ظرفية، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت منذ عدة سنوات بدمج الذكاء الاصطناعي في مناهجها التعليمية، وأدوات التعلّم، وبرامج التدريب، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
وقال: "إن هذه الشراكة تعكس إيمانًا مشتركًا بأن تطوير التعليم لم يعد ممكنًا بمعزل عن التطور التكنولوجي، وتشكل مساحة فاعلة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يخدم المصلحة العامة ويواكب التحول الرقمي، مع الحفاظ على القيم الإنسانية في صلب هذا المسار."
وأضاف أن دور الجامعات يتجاوز نقل المعرفة، ليشمل المساهمة الفعلية في بناء المستقبل، مؤكدًا التزام جامعة فينيسيا بتمكين الشباب اللبناني، وتعزيز فرص بقائهم والمشاركة في تنمية وطنهم، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
واعتبر الدكتور زبيب أن مثل هذه المبادرات والشراكات تشكّل: "ضرورة وطنية لتشكيل إطار عملي حقيقي بين القطاع الأكاديمي والجهات الرسمية، يهدف إلى بناء القدرات البشرية، وتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل."